المدن الذكية هي مقاربة تنموية تقوم على الدمج بين عديد من التكنولوجيات الحديثة، وبصفة خاصة تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات.
تناقش الورقة مقاربة المدن الذكية كخيار استراتيجي في السياق المصري وتعرض المقاربات الحاكمة لهذا الخيار.
مشروعات المدن الذكية في مصر هي مجال بالغ النشاط من حيث حجم الخطاب الصادر عن الجهات المختلفة المنخرطة فيها، وفي مقدمتها الحكومة المصرية. يعكس حجم المواد المنشورة حول تلك المشروعات مدى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لهذا البرنامج من جهة، ومدى استشعار جهات القطاع الخاص المصري والأجنبى لهذه الأهمية، وإمكانيات الاستثمار الهائلة التي يفتحها هذا البرنامج من جهة أخرى.
يلعب التنقل الذكي دورًا محوريًا في تعزيز قطاعي التجارة الإلكترونية واللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويتمكن من خلال دمج التكنولوجيا مثل البيانات الضخمة والتحليلات وأتمتة العمليات من تحسين الكفاءة والحد من التكاليف وتسريع عمليات التسليم.
تُسارع عديد من دول العالم إلى تبني هذه المقاربة بطرق مختلفة تشمل تطوير البيئة العمرانية القائمة مع بناء أخرى جديدة. تعد مقاربة المدن الذكية بتوفير بيئات عمرانية أكثر استدامة باستخدام التكنولوجيات الحديثة لإدارة العمليات اليومية لمرافق وخدمات هذه البيئات والاعتماد على مصادر نظيفة للطاقة.
ويمكن كذلك خفض الطلب على الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد كبير على أساس معدل اعتماد السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية. وسيتم اختصار زمن الانتقال من وجهة محددة إلى أخرى بشكل جذري، مع ظهور أساليب جديدة عالية الكفاءة.
الاتصال الرقمي الفائق: حالات التقدم من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، وحاليًا المواصلات الذكية تكنولوجيا الجيل الخامس، ومبادرات الإنترنت المجاني، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت حتى في المناطق النائية ...
مثل هذه التركيبة للوظائف المتوقعة هي على عكس التركيبة الحالية للقوى العاملة في مصر، والتي تمثل العمالة غير الماهرة وذات المؤهلات المتوسطة والأدنى منها الغالبية العظمى فيها.
يعتبر الشركاء، سواء المحليون أو الأجانب، في برنامج المدن الذكية المصري، شركاء استراتيجيون دائمون للدولة المصرية في مشروعاتها التنموية. تعكس هذه الحقيقة ثقلًا كبيرًا لهؤلاء الشركاء البارزون يتخطى مجرد احتكار النصيب الأكثر من تعاقدات التنمية، إلى المشاركة في رسم الاستراتيجيات التنموية وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
بالإضافة إلى ذلك، تختلف مقاربات الدول المختلفة واستراتيجيتها فيما يخص المدن الذكية بشكل كبير حسب ظروف كل منها.
وربما كان يفضل دفع بعض الشركات المصرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بدور في هذه التحالفات مما يسمح بنقل المعرفة المتخصصة وتطوير الكفاءات المحلية.
لا توجد إشارات واضحة في البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية أو نور شركات القطاع الخاص المرتبطة ببرنامج المدن الذكية المصرية عن مدى اهتمام البرنامج بخفض تكاليف الإدارة والتشغيل. مع ذلك، ثمة إشارات إلى نظم الإدارة والتحكم المركزية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات وكذلك لنظم المواصلات.
إن تنفيذ أنظمة النقل الذكي في المدن يتطلب ميزانيات واستثمارات ضخمة لا تستطيع كافة الدول تحملها. فضلاً عن تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق تطبيق النقل الذكي بشكل ناحج وفعال، وهذا أيضاً ما نفقده في الكثير من الدول.
على الرغم من الجوانب الإيجابية لخيار المدن الذكية كاستراتيجية تنموية واعدة، هناك عدة جوانب سلبية يجب مراعاتها. بعض هذه الجوانب يتعلق بمفهوم وتطبيق المدن الذكية بحد ذاتها، بينما يتعلق البعض الآخر بالمقاربة المصرية لهذا الخيار.